Gamal Abdel Nasser ..The Story and Myth by Samy Sharaf

سـنوات وأيام مع جمال عبدالناصر

 وثائق ثورة يوليو 


وثائق جديدة تنسف أكاذيب أعداء ثورة يوليو

عبد الناصر ينتصر لمجلس الأمة

 في مواجهة صلاحيات الاتحاد الاشتراكي  

بقلم

دكتورة ‏ هدي عبد الناصر

7 - 2
http://samy-sharaf.bravehost.com//Houda-Nasser/
http://samy-sharaf.bravehost.com//Houda-Nasser/











http://samy-sharaf.bravehost.com//Houda-Nasser/

............. 

عبد الناصر ينتصر لمجلس الأمة في مواجهة صلاحيات الاتحاد الاشتراكي، القبول بالتعددية واختلاف الرأي ومطالبة باحترام نتائج الانتخابات، 2/ 7

تناولت حلقة الأمس مقدمة توضح السهام التي انطلقت من كل اتجاه مستهدفة انجازات يوليو ودورها في حياة المصريين والعرب.

فهذه الوثيقة التي ننفرد بنشرها تعكس روح المراجعة التي سيطرت في مصر بعد انكسار يونيو 1967 وتوجه الرئيس ناصر نحو توسيع المشاركة السياسية وتصحيح الممارسة الديمقراطية وكيف كان هناك تفاعل حي بين القائد والشعب نتج عنه استعداد المصريين للتضحية الى آخر مدى والانجاز في أحلك الظروف.

وضح من الحلقة الماضية ان هناك محاولة لارساء أسس دولة جديدة تتجنب المآسي التي تسبب فيها من أساءوا للمرحلة الناصرية والذين أطاحت بهم هزيمة 67. حيث القبول باختلاف الآراء والفصل بين السلطات وبدء التخطيط العلمي المدروس لتنمية الاقتصاد المصري.

كما أبرزت الحلقة الماضية رغبة عبدالناصر في اختيار ما هو جيد وما يتناسب مع ظروف مصر سواء كان ذلك ليبرالياً أو محسوباً على الشيوعية.

تغطي هذه الحلقة جزءاً من الجلسة الثانية التي عقدت يوم 9 اكتوبر عام 1968 الى منتصف الجلسة السابعة التي عقدت يوم 6 نوفمبر من العام نفسه.

ناقشت الجلسات التي نعرض محتوى محاضرها اليوم استكمال مناقشة صلاحيات اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي وانتصاره لفكرة الفصل بين السلطات والقبول بنوع ما من التعددية واختلاف الآراء.

كما تبدو في المحاضر استقلالية الفكر الناصري ومحاولة الأخذ بجلسات نماذج الحكم في الغرب والشرق.

ويبدو ان انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي كان بداية توجه جديد بالجرح، ودعا الرئيس ناصر الى تقبل نتائج الانتخابات مهما كانت وعدم الاحساس بالحرج من قبل من فشلوا في اجتيازها.

وفي أحد الاجتماعات تمت مناقشة مشاريع التسوية التي كانت معروضة في ذلك الوقت وتمثلت في مذكرة قدمها ابا ايبان وزير الخارجية الاسرائيلي، وأدرك عبدالناصر ان اسرائيل لا تهدف من مشروع التسوية الى الانسحاب أو الجلاء وانما تركز على ابرام اتفاقات وتعاقدات. وأكد ناصر ان ما دون الانسحاب الاسرائيلي الشامل الى ما وراء حدود 4 يونيو يعد تفريطاً في الأرض العربية وان مصر تعتبر استمرار الاحتلال عدواناً متواصلاً على سيادة وسلامة أراضي ثلاث دول أعضاء في الأمم المتحدة.

من الجلسة السابقة نفسها (الثانية) تطرقت المناقشات إلى العلاقة بين اللجنة المركزية ومجلس الأمة وانتهى النقاش بشأنهما بين الرئيس جمال عبد الناصر والأعضاء إلى إيجاد نوع من العلاقة الرقابية المتبادلة بين الطرفين، واتضح ذلك من خلال تعليق الرئيس بقوله: «إذا سمحتم لى.. بِدى أرد على إحدى النقاط. الحقيقة حسب الدستور.. وحسب النظام اللى احنا ماشيين عليه دلوقت.. مجلس الأمة مش تابع للاتحاد الاشتراكى، ولكن المفروض ان الاتحاد الاشتراكى بتكون له سيطرة على مجلس الأمة من خلال أعضاء الاتحاد الاشتراكى. ولكن إخواننا أعضاء مجلس الأمة اللى موجودين هنا.. أظن بيعرفوا ان كان فيه خلافات مريرة بين أعضاء مجلس الأمة واللجان التنفيذية فى كل المحافظات، وكان فيه تسابق مين اللى ليه السلطة الأعلى؟ الحقيقة اللى احنا مشينا بيه مختلف عن الأوضاع اللى موجودة فى العالم.. يعنى فى الدول الشيوعية بيْنَزلوا لِسْتَة بأعضاء مجلس الأمة. فى الدول الليبرالية زى بريطانيا.. حزب العمال بينزل مُرَشحيه، وحزب المحافظين بِيْنَزل مُرَشحِيه.. بيبقى الشخص نجح مش لأن اسمه فلان، لأ.. نجح لأنه فى حزب العمال، أو فى حزب المحافظين، ويوم ما ينفصل من حزب العمال ويرشح نفسه.. مش ممكن ياخد الدايرة أبداً. وفيه ناس اتفصلوا سنة 1956 أو 1957، لأنهم كانوا ضد العدوان علينا، وبعد كده ماقدروش ياخدوا دوايرهم. احنا فتحنا الدواير لكل الناس، كان فيه دايرة فيها 10 و 12.. اللى بينجح يبقى نجح بدراعه.. مالهوش دعوة أبداً بالاتحاد الاشتراكى.. ولا هو ملتزم أبداً بالاتحاد الاشتراكى، والكلام ده أنا قلته فى مجلس الأمة، واتْكلمت فيه مرة يمكن ومرتين. وعلى هذا فعملية الالتزام مش موجودة.. وزى ما قلت فى مجلس الأمة إن أصبح عندنا فى داخل المجلس يمكن 360 حزباً.. كل واحد بيمثل حزب لوحده، بيجتهد بنفسه فى كل مسألة من المسائل، وده موضوع من الموضوعات اللى احنا حنبحثها هنا فى اللجنة المركزية احنا فى بيان 30 مارس ـ رداً على كلام الأخ حشيش من الجيزة، أو من القليوبية ـ حنبحث أيضاً موضوع مجلس الأمة، وأنا حاقدم لكم اقتراحاً بهذا الموضوع، ولكن بيان 30مارس كان واضحاً منه ان احنا لازم نبتدى بمجلس جديد، لأن المجلس اللى قدامنا حيخلص فى مارس، وإذا ابتدينا بيه حيحصل تنازع أيضاً بين المجلس، وبين اللجنة المركزية، وبين اللجان التنفيذية، فيجب إننا نبتدى بمجلس جديد، ولكن لابد أن يكون هناك مجلس أمة. حاعرض على اللجنة هذا الموضوع قبل ما نأخد فيه قراراً، ولكن لابد أن يكون هناك مجلس أمة وفقاً للدستور الموجود حالياً.. فيه دستور بينص على وجود مجلس أمة.. وعلى أنه هو السلطة التشريعية. وبعدين احنا حنعمل دستوراً جديداً، على أن ينفذ هذا الدستور الجديد بعد إزالة آثار العدوان، حسب ما جاء فى بيان 30 مارس.. والدستور الجديد حيأخد مننا وقتاً.. وحيأخد دراسات كتيرة. دول الكلمتين اللى حبيت أرد بيهم ».

ثم استطرد الرئيس قائلاً فى نهاية النقاش حول طبيعة العلاقة بين الاتحاد الاشتراكى ومجلس الأمة: «أنا عايز أحسم النقطة دى إذا سمحت لى.. أنا شايف ان من حق اللجنة المركزية المتابعة والرقابة، وانها تكون فى الصورة كاملة، على أساس ان اللجنة المركزية فعلاً بتحكم بواسطة الأعضاء واللجان الموجودة، ولكن الحقيقة ان المشكلة هى كيف تكون طريقة المتابعة؟ وكيف تكون طريقة الرقابة؟ اللجنة المركزية المفروض فى أحوالها العادية حتجتمع مرتين فى السنة.. يعنى حتجتمع مرتين أو أكثر، ممكن إذا دعا الأمر إلى هذا، يعنى لَما حتجتمع مرتين يعنى أسبوعاً كل مدة مثلاً، حيحصل إيه فى هذا الأسبوع؟ اللجان حتقدم تقاريرها.. والوزراء حيتكلموا فى هذا، ونقول إن الموضوع الفلانى اللى قررناه اتنفذ أو مااتنفذش. أنا باتكّلم عن الأحوال العادية.. احنا دلوقت بنعتبر فى حالة انعقاد كامل بالنسبة للظروف اللى احنا موجودين فيها. فعن طريق اللجان حتكون المتابعة والرقابة، واللجان حتقدم تقارير إلى اللجنة المركزية، وإلا بتكون اللجنة المركزية خارج الصورة. وفى الحقيقة.. فى القرارات السياسية - وهى قرارات المؤتمر - اللجنة المركزية والحكومة بيمثلوا شيئاً واحداً، لأنهم هما الاثنان بينفذوا العملية. وهو الحقيقة اللى طَلع الكلام ده.. اللى أثار هذا الموضوع.. النَصّ على الجهاز التنفيذى وقيادات الجهاز التنفيذى. الحقيقة لَما نجيب دستور أى حزب فى العالم.. مافيش حزب.. يعنى أنا قاريء دساتير جميع أحزاب العالم.. مافيش حزب قال على إن الحكومة والجهاز التنفيذى أبداً.. الحزب بيتكلم على أعضائه.. الحزب بيتكلم على الناس اللى بيكونوا الحزب.. الحزب بيتكلم على انه يا بيحكم.. يا فى المعارضة، لكن الحزب مابيقولش إنه يسائل السلطة التنفيذية.. على أساس ان السلطة التنفيذية حاجة ثانية، ولذلك أنا قلت إن دى والمادة (18) والمادة (20) هُمّ اللى خَلوا الأخ سيد مرعى يثير هذا الكلام. احنا لو اعتبرنا أن للجنة المركزية حق مساءلة أعضاء الاتحاد الاشتراكى المسئولين عن كذا.. بنبقى الحقيقة ماخلقناش قطبين.. اللجنة المركزية كقطب - ده الكلام اللى أنا قلته الأول - والحكومة كقطب، وبهذا نستطيع ان احنا نتلافى الموضوع اللى اتقال بهذا الشكل. وبرضه لو طورنا المادة (20) على أساس نقول إنها بتسأل الأعضاء المسئولين.. مانقولش الوزراء ونواب الوزراء. مافيش حزب فى الدنيا اتْكلم على الوزراء ونواب الوزراء.. مافيش حزب فى الدنيا اتْكلم على السلطة التشريعية.. الأحزاب بتتكلم على اللجنة البرلمانية للحزب.. أو الهيئة البرلمانية للحزب. الكلام اللى قاله الدكتور جاد عن الرقابة على السلطة التشريعية.. مافيش حزب فى الدنيا بيقول إنه رقيب على السلطة التشريعية، ولكن الحزب بيقول إن لِى هيئة برلمانية.. بيتفاهم مع هذه الهيئة البرلمانية، وان الهيئة البرلمانية بتلتزم بالقرارات اللى تطلع.. وهكذا. لكن مافيش ولا حزب.. حتى من الأحزاب اللى عندها سلطة تشريعية.. مابتشتغلش غير يوم فى السنة، مافيش حزب قال إن ليه سلطة على السلطة التشريعية، ولكن قالوا إن الجماهير تستطيع انها تسحب ثقتها من النائب إذا انحرف أو خرج.. وطبعاً هذا تهديد للنواب اللى بيخرجوا عن الالتزام، إنه بواسطة الجماهير بيقدروا يطردوهم. احنا الحقيقة فى دستورنا مانقدرش نطرد أى نائب مهما خرج، وحصل فيه نواب خرجوا.. واشتغلوا ضد الاتحاد الاشتراكى.. وضد الثورة، وماقدرناش نعمل لهم حاجة. يمكن فصلنا بعض الناس من الاتحاد الاشتراكى، ولكن فَصْلُهُم من الاتحاد الاشتراكى لا يفصلهم أبداً من البرلمان، أو من مجلس الأمة.. وهذا موضوع الحقيقة حيعوز دراسة تفصيلية فى المستقبل، عن ازاى بنسيطر على السلطة التشريعية. الحقيقة لا يمكن لحكومة أن تحكم فى العالم إلا إذا كانت لها أغلبية فى السلطة التشريعية، والحقيقة الحكومة هى التى توجه السلطة التشريعية، يعنى فيه ناس بيقولوا فصل السلطات.. السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.. بدون الأغلبية فى البرلمان لا يمكن للحكومة أن تحكم، أو تكون فى السلطة التنفيذية، وإذا فقدت الأغلبية فى البرلمان فقدت السلطة التنفيذية. إذاً هناك توافق وترابط كامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والحكم، ولكن ماحدش بيحط ده أبداً فى اللايحة.. أو فى قانون الحزب، بيقولوا عن الهيئة البرلمانية للحزب.. بيقولوا عن سياسة الحزب، لكن مابيقولوش إن اللجنة المركزية أو اللجنة العامة هى اللى بتسائل الحكومة.. أو تسائل الوزارة.. أو الوزير ملزم بكذا، بنعتبر ان ده مفروض أن يكون شيئاً بديهياً. وزى ما قلت لكم برضه فى الجلسة اللى فاتت، كنت حريصاً جداً إنى أنا ماأجيبش المحافظين.. العدد اللى انتم إدتوه لى أجيب بيه كل الوزراء، سواء فى المقاعد الأساسية أو الاحتياطية، علشان يكون هناك انسجام كامل فى داخل اللجنة المركزية. نبص النهارده لانجلترا.. نشوف مين اللى بيحكم؟ حزب العمال بيحكم فى انجلترا. النهارده فى مصر.. الحقيقة النهارده مانقدرش نقول إن الاتحاد الاشتراكى كان بيحكم، لأن تنظيمات الاتحاد الاشتراكى لم تستكمل أبداً.. مشينا فى التنظيمات وبعدين وقفنا. الحقيقة النهارده لأول مرة ندخل فى تطبيق ان الاتحاد الاشتراكى هو الذى يحكم.. وده الكلام اللى احنا قلناه فى بيان 30مارس.. لو الحقيقة غيرنا بعض الألفاظ اللى هى فى المادة (18) والمادة (20)، وعلاقة اللجنة المركزية بالسلطة التنفيذية دى تبقى مذكرة خاصة لينا.. يعنى على أساس توضيح، أو ازاى نمشى.. بيبقى الوضع واضحاً جداً. ولكن اللجنة المركزية لها سلطة الرقابة وسلطة المتابعة. الحقيقة النقطة الثانية اللى أحب أوضحها.. اللجنة الثانية اللى احنا عملناها الدور اللى فات.. لجنة متابعة قرارات المؤتمر القومى العام. يمكن لو رجعنا للمحضر.. لم يكن القصد أن تكون هذه اللجنة لجنة دائمة، ولكن أنا حينما وضعت هذا الاقتراح كان رأيى أن هذه اللجنة.. لجنة بنعلنها من أول اجتماع لينا - وأنا قلت لكم هذا الكلام - حتى نستكمل تنظيمنا، وأنا كنت معتبراً ان استكمال تنظيمنا حيأخد مناقشات وجلسات، فقدام الناس مانبينْش ان احنا بنتكلم فى مواضيع غير المواضيع الأساسية. وفى الوقت الذى يستكمل فيه تنظيمنا.. اللى قد يأخد مننا جلسات عديدة.. بِتُكَونْ فيه لجنة لمتابعة المؤتمر، وحينما يستكمل التنظيم.. الحقيقة يبقى التنظيم هو اللى يتابع أعمال المؤتمر حسب إقراره من اللجنة المركزية، ولم يكن قصدى فى اللجنة اللى فاتت.. ان لجنة المتابعة دى هى لجنة دائمة».

وفى نهاية الجلسة الثانية أكد الرئيس جمال عبد الناصر على أن للجنة وأعضائها حق مساءلة أعضاء السلطة التنفيذية وقيادات الجهاز التنفيذى، فى حالة عدم تنفيذهم القرارات الصادرة عن اللجان المنبثقة من اللجنة فى كافة الفروع.

مشاريع تسوية عُقدت الجلسة الثالثة للجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى العربى فى الساعة السادسة والنصف مساء يوم 10 أكتوبر سنة 1968، برئاسة الرئيس جمال عبد الناصر، لاستكمال مناقشة موضوع إقامة الهياكل التنظيمية للجنة المركزية. وقد استكمل أعضاء اللجنة المركزية نقاشهم حول تعديل بعض مواد النظام الداخلى للجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى العربى، واستكمال مناقشة طبيعة العلاقة بين اللجنة المركزية والسلطة التنفيذية، لتحديد مسئولية القيادات التنفيذية التى سيتم اختيارها من بين أعضاء الاتحاد الاشتراكى العربى أمام اللجنة التنفيذية العليا. وفى إطار شرح الرئيس لطبيعة العلاقة بين الطرفين قال: «موضوع العلاقة بين اللجنة المركزية والسلطة التنفيذية وأنا برضه بدى أكرر ان الجهاز الشعبى هو اللى بيحكم.. مَانِقْسمْش العملية عمليتين، يعنى لَما نقول احنا هنا ان وزير بيعمل كذا وكذا.. بيبقى بيعمل هذا باسم فريد عبد الكريم، وفريد حشيش، وباسم كل واحد موجود فى هذه اللجنة، لأن هذه اللجنة بتمثل الجهاز الشعبى اللى أخذ السلطة». وأضاف: «أنا بدى لَما نقول الأجهزة الشعبية والأجهزة التنفيذية اللى جات فى الميثاق.. برضه اللى هى المجالس الشعبية فى المحافظات. وفى هذا أيضاً بنقدم لكم الموضوع على أساس ان احنا نعمل أجهزة مجالس شعبية فى المحافظات، بحيث ان المحافظ والناس اللى معاه يمثلوا الناحية التنفيذية، والمجالس الشعبية يبقى لها سلطة الرقابة والمساءلة، ومجلس الأمة يمثل سلطة رقابة بالنسبة للاتحاد الاشتراكى ». ثم تطرق الحوار إلى مناقشة دور اللجنة المركزية فى اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى، لمعاونة الرئيس فى المسئولية التى ألقيت على عاتقه من قِبل الجماهير فى يومى 9 و 10 يونيو 1967، والتى تعكس مدى إدراك أعضاء اللجنة للمرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد.

وانتهت الجلسة بمناقشة قضية مصر أمام المنظمة الدولية - الأمم المتحدة - فى ضوء ادعاءات إسرائيل بتقديم مشروع للسلام لتسوية الصراع العربى الإسرائيلى، حيث عرض الرئيس جمال عبد الناصر شرحاً وافياً صريحاً لموقف الجمهورية العربية المتحدة من الحل السلمى والحل العسكرى وموقف كل طرف من الأطراف المتنازعة من مهمة مبعوث السكرتير العام للأمم المتحدة واحتمالات المستقبل بالنسبة للنزاع العربى الإسرائيلى. واستعرض سيادته مدى التقدم الكبير الذى تحقق فى إعادة بناء القوات المسلحة بالنسبة لجميع الأسلحة، والسياسة التى وضعت للاستمرار فى دعم هذه القوات، واستكمال تجهيزاتها من المعدات والأفراد.

تجديد عُقدت الجلسة الرابعة للجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى العربى فى الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأربعاء الموافق 16 من أكتوبر سنة 1968 برئاسة الرئيس جمال عبد الناصر.

ودار اجتماع اللجنة حول عملية انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية العليا الأصليين والاحتياطيين، حيث عرض الرئيس جمال عبد الناصر على أعضاء اللجنة أبعاد المسئولية التى كُلف بها بشأن اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية العليا، والتى فضل فيها إجراء انتخابات يتم بناء على نتائجها اختيار أعضاء اللجنة، بحيث يكون تشكيل الاتحاد الاشتراكى بلجانه المختلفة يعكس ثقة الجماهير، فى ظل تغييرات متباينة ما بين كفالة الاستمرار للأعضاء، وإتاحة الفرصة للتجديد، أو انتظار انتخابات نقابات العمال مما أدى - وفقاً لحديث الرئيس - إلى صعوبة وضع أسس الاختيار مع مراعاة أن التجديد معناه؛ أن هناك عناصر جديدة تبرز جماهيرياً وسياسياً لابد من استيعابها. قال: «فى المناقشات مع الناس.. وفى المناقشات مع الأمناء.. وضح ان الناس كانت بتعبر تعبيرات متباينة.. وتعبيرات مختلفة.. فيقولوا كفالة الاستمرار، وبعدين يقولوا إتاحة الفرصة للتجديد. ومثلاً بيقولوا ان بعض الناس قالوا : إن من الناحية العمالية نستنى انتخابات العمال.. يعنى حصلت حاجات متباينة كثيرة جداً.. أصبح التوفيق بينها عمل مش سهل.. ولكنه عمل عسير، خصوصاً بالنسبة لإتاحة الفرصة للتجديد». وعرض الرئيس لمبدأ هام من مبادئ الحفاظ على عدم ازدواجية الممارسة السياسية لعضو اللجنة التنفيذية العليا؛ وهو عدم الجمع بين الوزارة واللجنة التنفيذية العليا حتى لا يطغى اهتمامه الأكبر بالعمل الوزارى على عمله كعضو فى الاتحاد الاشتراكى، مؤكداً على أنه فى حالة انتخاب أى وزير عضواً فى اللجنة التنفيذية العليا، لابد أن يترك منصبه الوزارى رغم ما قد يترتب على ذلك من عدم استقرار على مستوى الوزارة التى يتقلد منصبها.حيث أكد الرئيس جمال عبد الناصر على ذلك قائلاً: «من النقط اللى أنا يمكن أيضاً وجدت أنها ضرورية.. عدم الجمع بين الوزارة واللجنة التنفيذية العليا، لأن بالممارسة إذا كان عضو اللجنة التنفيذية العليا حيكون فى الوزارة.. حَيِدى اهتمامه الأكبر للوزارة، ولن يكون هناك اهتمام للعمل فى الاتحاد الاشتراكى. ولهذا أنا تصورى أن عضو اللجنة التنفيذية العليا مايكونش وزير.. يعنى إذا كان وزيراً وينتخب عضواً فى اللجنة التنفيذية العليا، لازم فى الحال يسيب الوزارة». وانتهت الجلسة مثل مثيلاتها من جلسات المجلد الأول بأهمية البحث فى سبل استكمال الجوانب التنظيمية الخاصة باللجنة المركزية، وإعلان نتائج انتخابات أعضاء اللجنة التنفيذية العليا.

انتخابات عُقدت الجلسة الخامسة للجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى فى الساعة السادسة وخمسة وأربعين دقيقة مساء يوم السبت 19 أكتوبر سنة 1968 برئاسة الرئيس جمال عبد الناصر.

وقد دارت فعاليات الاجتماع حول انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية العليا، والأعضاء الاحتياطيين، وفقاً لنص المادة (32) من النظام الداخلى للجنة المركزية، وقد جرى الانتخاب سرياً وبشرط حصول المرشح على الأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.

وانتهت الجلسة بإعلان نتيجة الانتخابات بتشكيل اللجنة التنفيذية العليا من الأعضاء الفائزين والحاصلين على أغلبية الأصوات وهم: علي صبرى، حسين الشافعى، محمود فوزى، أنور السادات، د. كمال رمزى استينو، عبد المحسن أبو النور، ضياء الدين داود، محمد لبيب شقير، من إجمالى عشرين عضواً تقدموا للانتخاب.

تقبل خسارة الانتخابات بدأت الجلسة السادسة للجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى العربى فى الساعة السادسة والنصف من مساء يوم 23 أكتوبر 1968 برئاسة الرئيس جمال عبد الناصر.

وافتتح الرئيس جمال عبد الناصر أعمال الجلسة بعرض جدول أعمال الاجتماع، وقد بدأه بموضوع انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية العليا، ومبررات الصعوبة التى وجدها فى اختيار أعضائها. وبالتالى ترك الأمر لإجراء انتخابات جرت فى الجلسة السابقة (الخامسة) بين أعضاء اللجنة المركزية، خاصة أن الوصول إلى عضوية اللجنة التنفيذية العليا يمثل الوصول إلى أعلى القيادات فى المجالات المختلفة، مما يتطلب ضرورة توافر جهد وعمل سياسى كبير من قبل الأعضاء يتلاءم وحجم المسئولية التى فرضتها العضوية عليهم، حيث تحدث قائلاً: «اللى أنا بدى أقوله.. إن الوصول إلى اللجنة المركزية فى أى بلد من البلاد، بيعتبر الحقيقة الوصول إلى أعلى القيادات، طبعاً بعد كده اللجنة التنفيذية العليا هى عشرة من 150، يبقى الوصول إلى القيادة العليا.. وهذا عمل مش سهل الوصول إليه، أنا شفت بعض الأعضاء اللى مانجحوش فى الانتخابات.. وحسيت انهم مجروحون ومعتبرين انهم جرحوا.. لأن مانجحوش، الحقيقة مافيش أى مجال لهذا الشعور، فَزَيّ ما قلت إن اللى بيدخل الانتخاب.. لازم يتقبل النجاح، ولازم يتقبل الخسارة».

ويستكمل الرئيس عبد الناصر حديثه عن تشكيل اللجنة التنفيذية العليا حيث سيطر هذا الموضوع على معظم فعاليات الجلسة السادسة، وانتهى الرأى الى الاكتفاء بعدد الأفراد الذين فازوا فى انتخابات اللجنة فى الجلسة الخامسة، وتأجيل انتخاب باقى الأعضاء، معبراً عن ذلك بقوله: «الموضوع الأساسى اللى أنا كنت عاوز أتكلم فيه النهارده وهو: ما العمل بالنسبة لتكملة اللجنة التنفيذية العليا؟ احنا بحثنا هذا الموضوع فى اجتماع اللجنة التنفيذية، واستقر رأينا على أن نعرض عليكم اقتراحاً بتأجيل انتخابات باقى أعضاء اللجنة التنفيذية العليا، والأعضاء الاحتياطيين، إلى وقت لا نحدده، ولكن لما نجد نفسنا جاهزين نعمله. قد يمتد هذا الوقت إلى إزالة آثار العدوان.. ونكتفى بالتشكيل الحالى من الأعضاء الثمانية، اللى انتخبوا فى الجلسة الماضية. هذا هو اللى استقر رأينا على أن نعرضه عليكم، فإذا كان لأحد أى رأى آخر بنسمع له.. هل توافقوا على هذا الرأى؟». ثم يُفتح باب المناقشة للأعضاء، حيث تحدث كل من مفيد محمود شهاب، وفريد عبدالكريم، والدكتور عبدالمنعم فرج الصدة، وفريد زكى حسنين عن مدى قانونية استكمال أو عدم استكمال تشكيل الجنة التنفيذية العليا، وفقاً لما تنص عليه المادة (13) فقرة (ح ـ 1) من قانون الاتحاد الاشتراكى من ضرورة تكوين اللجنة التنفيذية العليا من عشرة أعضاء، على رأسهم رئيس الاتحاد الاشتراكى العربى فى الوقت الذى تم فيه انتخاب ثمانية أفراد فقط مشكلين أعضاء اللجنة التنفيذية العليا. علق الرئيس قائلاً: «هو الحقيقة تغيير القانون بيكون فى المؤتمر عادة، والعملية ان القانون أقوى من اللايحة.. أنا متفق مع الأخ الدكتور فى هذا، ولكن يمكن قد نختلف فى التفسير ولكن حتى نحسم الموضوع.. يبقى نقدر نتفق فى الرأى بإرجاء استكمال عضوية اللجنة التنفيذية العليا، والاكتفاء بتشكيلها الحالى من الأعضاء الثمانية الذين انتخبوا أخيراً، وده فيه التفويض زى مابيقول الدكتور جاد.. وهذا يبقى مافيش مشكلة بيننا كلنا. من يوافق على هذا يرفع إيده؟ ( موافقة ) ». وفى هذه الجلسة تم تشكيل اللجان المنبثقة عن اللجنة التنفيذية العليا وعددها خمس لجان هى: لجنة الشئون السياسية، لجنة التنمية الاقتصادية، لجنة الشئون الداخلية، لجنة الثقافة والفكر والإعلام، لجنة شئون التنظيم. وتم الاستقرار على تحديد أولويات موضوعات البحث فى اللجان السابقة، ووضع أعضاء تلك اللجان من الموظفين العاملين فى المصالح الحكومية أو المؤسسات المختلفة.

ثم يختتم الرئيس أعمال الجلسة بإعلان تقرير لجنة متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر القومى العام كأساس للمناقشة على مستوى اللجان الدائمة للاتحاد وطرحها للنقاش أمام أعضاء اللجنة المركزية، حتى إذا أقرتها اللجنة يمكن للجان الدائمة أن تبدأ عملها. وقد اشتملت هذه الأسس على إنشاء منظمات الدفاع الشعبى والمدنى، ورعاية أسر المجندين، وإعطاء مزيد من الاستثمارات فى قطاع البترول، وتدعيم سيادة القانون بإعادة صياغة القوانين التى تتعلق بالحريات الشخصية، ضماناً لحرية المواطن وكرامته مع الحفاظ على أمن الوطن وسلامته.

كما أعطت اللجنة أولوية لتشكيل لجنة لوضع الدستور الدائم، وتعديل قوانين النقابات المهنية والعمالية، ومتابعة مشاكل الجماهير ووضع الحلول لها. وتضمن ذلك فى قول الرئيس جمال عبد الناصر خلال مناقشات الجلسة: «الموضوع الآخر هو تشكيل اللجان الدائمة.. اللى هو الباب الثالث فى اللائحة: تشكيل اللجان الدائمة للجنة التنفيذية العليا، وهذا الموضوع احنا أجلناه من الجلسة اللى فاتت، اللى هو البند رابعاً.. النظر فى تشكل اللجان الدائمة.. اللى هى الباب الثالث فى الصفحة (4) فى اللائحة: ـ لجنة الشئون السياسية.

ـ لجنة التنمية الاقتصادية.
ـ لجنة الشئون الداخلية.
ـ لجنة الثقافة والفكر والإعلام.
ـ لجنة شئون التنظيم.

احنا بحثنا هذا الموضوع فى اجتماع اللجنة التنفيذية العليا وعملنا لجنة.. علشان فيه لجان كان العدد اللى فيها قليل.. ولجان العدد اللى فيها كبير، علشان نصل إلى رأى بالنسبة لهذه اللجان، على أساس تحقيق رغبات الأعضاء، سواء كانت رغبة أولى أو رغبة ثانية، وعلى أساس ان كل اللجان الحقيقة بيكون فيها عدد مناسب من الأعضاء ».

إصرار على التحرير بدأت الجلسة السابعة للجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى العربى فى الساعة السادسة والنصف مساء يوم 6 نوفمبر 1968، برئاسة الرئيس جمال عبد الناصر.

بدأ الاجتماع بمناقشة الموقف السياسى العام على ضوء التطورات السياسية والعسكرية التى عكست التوجه المصرى ـ عربياً ودولياً ـ من قضية فلسطين، ومشاريع التسوية التى حاولت المنظمة الدولية والولايات المتحدة الأميركية فرضها على مصر بعد عدوان يونيو 1967، والتى واجهتها مصر بإعلانها التمسك بالقومية العربية، والإصرار على إعادة بناء القوات المسلحة المصرية، وتقوية فصائلها وتطوير إمكانياتها لتحرير الأراضى العربية المحتلة.

وجاءت ردود الرئيس جمال عبد الناصر على نتائج الاتصالات الدولية التى أجريت فى ذلك الوقت قاطعة، مؤكداً على أنه لا يمكن التنازل عن أى شبر من الأراضى العربية وأنه لا تفاوض، ولا صلح، ولا اعتراف بإسرائيل كما أقره مؤتمر القمة العربى الذى عُقد فى أغسطس عام 1967 فى الخرطوم. والإصرار على الانسحاب الإسرائيلى الشامل والكامل من الأراضى المحتلة عقب عدوان 1967، واعتبار أن مادون ذلك يعد تفريطاً فى الأراضى العربية.
وفى معرض حديث الرئيس عبد الناصر عن الموقف السياسى والعسكرى فى ضوء زيارة وزير الخارجية محمود رياض لنيويورك، ومقابلته مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة «جونار يارنج» ومع «دين راسك» وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية بشأن المذكرة التى قدمها وزير الخارجية الإسرائيلى «أبا إيبان» عن وجهة نظر إسرائيل تجاه قرار مجلس الأمن رقم 242 الصادر فى 22 نوفمبر 1967، والتى مثلت أول مشروع تسوية تفصيلى تطرحه تل أبيب يتلخص فى النقاط التالية: ـ إقامة سلام عادل وشامل. ـ وجود حدود آمنة ومعترف بها، حيث ترغب تل أبيب فى السعى وراء اتفاق مع الجمهورية العربية المتحدة على حدود دائمة ضمن سلام نهائى.

ـ حرية الملاحة فى المياه الدولية.
ـ إنهاء المزاعم الخاصة بحالات الحرب.
ـ البدء فى عملية صنع السلام.

وهنا يبدأ تعليق الرئيس جمال عبد الناصر على مشروع التسوية ـ السابق ـ والذى تتقدم به إسرائيل إلى الأمم المتحدة قائلاً: « الرد بتاعنا كان الحقيقة ماحبيناش أيضاً إن احنا ندخل فى مناقشات، لأن ده بيتلافى كليةً عملية الانسحاب.. وعملية الجلاء.. وعملية خمسة يونيو، وبيركز على عملية اتفاقات وتعاقدات.. العملية اللى طبعاً فى مؤتمر الخرطوم احنا رفضناها، وهُم يعرفوا إن احنا رفضناها. كان كل كلامنا برضه.. ملخص الرد.. إن موقف الجمهورية العربية المتحدة، إزاء التسوية السلمية التى أقرها مجلس الأمن فى 22 نوفمبر 1967، هو موقف معروف وسبق أننى أعلنته فى خطابى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 10 أكتوبر وأعود ألخصه فيما يلى: 1ـ إن الجمهورية العربية المتحدة تقبل قرار مجلس الأمن الصادر فى 22 نوفمبر 1967.

2ـ إن الجمهورية العربية المتحدة على استعداد لتنفيذ التزاماتها الناشئة عن هذا القرار.
3ـ نرى أن يقوموا بوضع برنامج زمنى لتنفيذ كافة بنود القرار.

4ـ إننا نرى أن يكون تنفيذ القرار تحت إشراف وضمان مجلس الأمن».

موضحاً ان عدوان إسرائيل على ثلاث دول عربية وعن موقفها الرافض لقرار مجلس الأمن ما زال قائماً حتى الآن، وإن الجمهورية العربية المتحدة تعتبر استمرار احتلال القوات الإسرائيلية للأراضى العربية هو عدوان متواصل على سيادة وسلامة أراضى ثلاث دول أعضاء فى الأمم المتحدة. ويشكل موقفاً ينطوى على أخطر الاحتمالات بالنسبة للسلام والأمن فى الشرق الأوسط. واستمراراً فى تعليقه على مشروع التسوية الذى طرحه «أبا إيبان» ـ وزير خارجية إسرائيل ـ حول مضمون السلام الذى تريده تل أبيب يقول الرئيس جمال عبد الناصر: «الحقيقة مطلوب منا حسب كلام «إبا إيبان» وحسب التصريحات المعلنة ـ وأكثر منها التصريحات غير المعلنة اللى بتتقال فى إسرائيل ـ انهم بيطلبوا منا استسلاماً كاملاً. فى الحقيقة احنا ملتزمين على أساس اننا لا يمكن أن ننهى حالة الحرب طالما هناك شبر من الأراضى العربية محتل من إسرائيل، وحتى لو تعهدنا أمام مجلس الأمن بإنهاء حالة الحرب فإن إنهاء حالة الحرب سيكون معلقاً بالجلاء الكامل، أو بالانسحاب الكامل الإسرائيلى من كافة الأراضى العربية بما فى ذلك القدس.. طبعاً هذا الكلام تعرفه إسرائيل لأن احنا قلناه ليارنج». كما استطرد قائلاً: «إننا لا يمكن أن نتنازل عن أى شبر من الأراضى العربية، والانسحاب الإسرائيلى معناه الانسحاب إلى الخطوط اللى كانت موجوده فيها قبل 5 يونيو 1967، وإن احنا لا يمكن أن نقبل التفاوض أو ان احنا نقعد مباشرة مع إسرائيل». 

"..................

 

"  


http://samy-sharaf.bravehost.com//Houda-Nasser/

رجوع الى بداية الصفحة  


 
Graphic by Martin
A Man ... A Nation ...


الـرجوع الى الفهـرس للمتابعة والمواصلة


شـكرا لزيارتكم للموقع

أنتم الضيف

 

رجوع الى بداية الصفحة
 



© 2007  جميع الحقوق محفوظة لكل من سامى شرف ويحى الشاعر.

© 2007 Yahia Al Shaer. All rights reserved.

This web site is maintained by

ICCT, International Computer Consulting & Training, Germany, US